هل سيتم تشكيل حكومة جديدة بعد إنتخابات الرئاسة "الدستور يجيب"

كتبت/سعاد حسن

تستعد البلاد خلال ساعات لتنفيذ أولى مراحل وإجراءات التصويت في الانتخابات الرئاسية، والمقررة بالخارج في أيام ١، ٢، ٣ ديسمبر.

ومع اقتراب انتهاء تلك الإجراءات، يتساءل العديد من المواطنين حول مصير الحكومة الحالية بعد الانتخابات الرئاسية وهل سيتم تشكيل حكومة جديدة.

 ونوضح لقراءنا بدورها النصوص الدستورية المنظمة لذلك الأمر كالتالي:

نظم الدستور في مادته ١٤٦ ضوابط تشكيل الحكومة الجديدة، دونما النص علي إلزام أن يتم ذلك عقب الانتخابات الرئاسية.

ولكن جرى العرف علي قيام رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات الرئاسية، وعرض برنامجها على مجلس النواب للحصول على الثقة.

 المادة 146 تنص على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. 

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا. 

وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. 

في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل

وحال قيام رئيس الجمهورية الجديد، بتشكيل حكومة جديدة، سيكون ذلك بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في أبريل المقبل

نصت المادة رقم 140 المعدلة بالدستور، على: "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما علي الأقل ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".

ونصت المادة 241 مكرر من الدستور على أن " تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018 ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية" وهي مادة انتقالية تخاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي بدأت مدته الرئاسية فى 2018. 

ومن خلال نصي المادتين 140 و241 مكرر، نجد أن موعد أداء اليمين مرتبط بموعد إعلان انتخاب وفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية السابقة وتوليه منصب الرئيس، بحيث يعد ذلك الموعد هو بداية فترة الست سنوات.

ووفقا لذلك تنتهى مدة الرئيس السيسي في يوم 2 أبريل المقبل، نظرا لأن في 2 أبريل 2018، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية.