من هي حبيبة محمد سعيد الفنانة الشابة التي اتهمت بقتل زوجها القطري

كتبت/سعاد حسن

لقاء تلفزيوني مع الإعلامية هالة سرحان، وقالت إن أسرتها وجيرانها وأهل المجني عليه، كانوا يعلمون بزواجها، وتأخر التوثيق لأن زواج المصرية من أجنبي لا يتم على يد المأذون مباشرة، وفي البداية يقوم المحامي بتوثيق أوراق رسمية، بعدها يأتي دور المأذون، وأن زوجها كان بصدد إنهاء هذه الإجراءات، ولكن القدر لم يمهله. وأن حياتها معه كانت مستقرة، باستثناء الخلافات البسيطة التي تحدث بين الأزواج، مثل اعتراضه على تأخرها في العودة للمنزل، بحكم عملها كفنانة.

تهديدهم، وحينئذ قلت على الأقل أموت بكرامة وأموت مظلومة". وتابعت حبيبة: "دافعت عن نفسي كثيراً دون فائدة وبكل أسف حدثت أشياء كثيرة لا داع لذكرها طوال هذه الأيام الأربعة والكلابشات (الأصفاد الحديدية) في يدي في كرسي بجوار مخبر ولا أستطيع حتى الراحة ووصلت لمرحلة الانهيار الكامل، وبعد أن أخذت 45 يوماً حبساً على ذمة القضية عملت إعادة تحقيق أكدت فيه أنني أُكرهت على الاعتراف، وأثبتُ في إعادة التحقيق ما حدث معي، واستندت إلى تقرير الطب الشرعي، لكن لم يؤخذ به، وبعدها بشهر ذهبت إلى المحكمة ولم ينتظروا حتى دفاع المحامي، لدرجة أنه لم يستطع الترافع ليأتي الحكم في القضية بسجني عشر سنوات، وحتى النقض في الحكم جاءني متأخراً بعد أربع سنوات، والشق المستعجل تم رفضه لوقف التنفيذ". وعن أيام في السجن، قالت: "قضيتها في عذاب أليم، وانتظار لكلمة الحق، وكان دعائي إلى الله أن يظهر الحق... وفي الفترة الأولى لي في السجن أصبت بانهيار، ولا أكلم أحداً أو أرى أحداً أيضاً، وكانت حالتي صعبة جداً... حتى أمر مأمور السجن بذهابي للكشف الطبي وكانت حالتي صعبة جداً، بعدها بدأت أشعر بالهدوء النسبي قليلاً، بالإضافة إلى أنه أصبح أمراً واقعاً ولا جدال فيه".

يريده الضابط إلى درجة أنه كان يذهب معي للنيابة، خوفاً من أن أغيّر أقوالي". وعن أقسى لحظاتها في السجن قالت: "حصل زلزال وأنا في السجن، والناس كلها بدأت تبكي من الخوف. واحدة ماتت من الخوف داخل العنبر، أخدنا ننادي لينقذها أحد، حتى السجانات كان مقفولاً عليهن وليس معهن مفتاح. أيضاً كان من الصعب جداً أن أرى أهلي لأكثر من الدقيقة. كلمة خلاص الزيارة انتهت ترن في أذني. تبقى أمي وحشاني ومحتاجة أجلس معها لكن لا أستطيع، كانت (رحمها الله) تبكي دائماً، وكانت تعلم أنني مظلومة".

المحكمة واطمأنت إليه من أدلة الدعوى، ورأت المحكمة أنه إن كانت الجريمة التي اقترفها المتهم، رأى المُشرع في خطورتها ما يستوجب وضعها في عداد الجنايات، ومعاقبة مرتكبيها بالسجن الذي يصل إلى 10 سنوات، إلا أن المحكمة ترى النزول بهذه العقوبة إلى عقوبة الحبس سنة مع إيقاف تنفيذها لاعتبارات ارتاحت إليها المحكمة من واقع مطالعتها لملف خدمة المتهم، وبأنه لن يعود إلى ما ارتكبه ثانية، واضعة في اعتبارها ما عاناه أثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة، خصوصا أنها لم تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة العزل من وظيفته، مراعية أن في تلك العقوبة جزاءً لما ارتكبه.