صندوق النقد يؤجل اجتماعه بشأن برنامج مصر إلى مارس المقبل

ذكرت مصادر مطلعة  أن صندوق النقد الدولى أجل اجتماع مجلس مديريه التنفيذيين الذي كان من المقرر انعقاده بالعاصمة الأمريكية واشنطن قبل فبراير الجارى لمناقشة ملف مصر إلى مارس المقبل، فيما أرجعت مصادر مطلعة ذلك إلى إعادة ترتيب مواعيد الاجتماعات لارتباطات تخص الإدارة خارج واشنطن

ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع حسب المصادر المراجعة الرابعة لبرنامج القرض مع مصر 1.2 ملياردولار، وتمويل صندوق الصلابة والاستدامة 1.3 مليار دولار على شرائح.

ومن المتوقع أن يناقش المجلس التنفيذي للصندوق نتائج كل من مشاورات المادة الرابعة، والمراجعة الرابعة للتسهيل الائتمانى الممنوح، والتى يترتب عليها صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 ملياردولار.

كان وزيرالمالية، أحمد كجوك، قال مؤخرا إن صندوق النقد الدولى سيراجع الملف المصري كاملا فيما يتعلق بالمراجعة الرابعة وغيره، ومن المقررأن تكون هناك أخبارايجابية من الصندوق تجاه مصرقريبا.

وتوقعت المصادر أن يتم صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق، بالإضافة إلى شريحة من تمويل الصلابة والاستدامة الجديد، فورانعقاد اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق والذى من المنتظر أن ينعقد اوائل مارس المقبل وفقا للمصادر.

من جانبه، توقع الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والخبير السابق بصندوق النقد الدولى، أن يتم ادراج مصر على جدول اعمال اجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين التابع لصندوق لمناقشة الملف المصرى، لاسيما أن مصر غير مدرجة رسميا على الجدول وفقا لقوله، مضيفا أن مجلس ادارة ينعقد 3 مرات اسبوعيا خلال ايام الاثنين، والابعاء، والجمعة.

معروف أن مشاورات المادة الرابعة هي جزء أساسي من عمل صندوق النقد الدولي، حيث يقوم الصندوق بمراجعة دورية للاقتصاد في كل دولة من الدول الأعضاء. وتهدف هذه المشاورات إلى تقييم الوضع الاقتصادي للدولة وتقديم توصيات حول السياسات الاقتصادية المناسبة.

وترتكز أهمية مشاورات المادة الرابعة في تقييم الوضع الاقتصادي حيث تساعد هذه المشاورات في تقييم نقاط القوة والضعف في الاقتصاد، وتحديد المخاطر والتحديات التي تواجه الدولة. ويقدم صندوق النقد الدولي توصيات حول السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تساعد الدولة على تحقيق النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي.

وتساهم هذه المشاورات في تعزيزالشفافية والمساءلة في السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء، ويمكن أن تساعد التقاريرالناتجة عن هذه المشاورات في بناء الثقة بين الدولة والمستثمرين والجهات الدولية الأخرى.

ويقوم فريق من الصندوق بجمع وتحليل البيانات الاقتصادية للدولة المعنية، ويزورالدولة للقاء المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين، ويتم خلال الزيارة مناقشة الوضع الاقتصادي والتحديات التي تواجه الدولة.

كما يقوم الفريق بإعداد تقريريتضمن تقييمًا للاقتصاد وتوصيات للسياسات الاقتصادية، ويتم مراجعة التقرير من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ويتم نشرالتقريربعد موافقة المجلس التنفيذي.