زيادة مرتقبة في المرتبات والحكومة تسابق القطاع الخاص

كتبت/سعاد حسن 

كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اليوم،أنه من المقرر عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور، خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة المستجدات المتعلقة بمستويات الرواتب.

وأضافت المشاط في تصريحات لبرنامج "ويك إند القاهرة" على قناة "الشرق"، أن المجلس سيبحث في اجتماعه المرتقب "المعايير والمتغيرات" المرتبطة بالأجور، وتأثيرها على سوق العمل في مصر

وكان عضو المجلس القومي للأجور، علاء السقطي، قد أكد  أن الحكومة تسابق القطاع الخاص بزيادة الأجور، على الرغم من أنه حتى الآن لا توجد زيادة في مرتبات القطاع العام.

وكان المجلس قد قرر في أبريل الماضي رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه اعتبارًا من مايو 2024.

وأشار السقطي إلى أن الحديث عن زيادة مرتبات القطاع الخاص بنسبة 20% غير واقعي، لأن ذلك قد يتسبب في مشاكل اقتصادية كبيرة، موضحًا أن رفع أسعار الفائدة بنسبة 30% يعقد الأمور لأصحاب الأعمال.

وخلال شهر يناير الجاري، كشف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، دراسة الحكومة لتنفيذ حزمة اجتماعية جديدة تتضمن زيادة في المرتبات والمعاشات، في خطوة تهدف إلى مواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من تصريح وزير المالية، أحمد كجوك، الذي لمح إلى إمكانية الإعلان عن زيادات جديدة في الأجور والمرتبات قريبًا، ما يعكس توجه الحكومة نحو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة ، أن الحزمة الاجتماعية المرتقبة تشمل تعديلات على هيكل الأجور والمعاشات، في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل.