رفع سن الزواج في الكويت إلى 18 عاماً، خطوة لحماية القُصَّر أم تقييد للحقوق؟
كتبت/سعاد حسن
أثار قرار الحكومة الكويتية رفع سن الزواج إلى 18 عاماً جدلاً بين مؤيدين يرونه خطوة تقدمية تحمي الأطفال، ومعارضين يعتبرونه مخالفاً للشريعة الإسلامية والتقاليد الاجتماعية.
ووفقاً لوزير العدل ناصر السميط، في تصريحات نقلتها صحيفة القبس، أن هذا القرار جاء استجابةً لمعدلات الزواج المبكر المرتفعة بين الفتيات، إضافةً إلى زيادة ملحوظة في نسب طلاق القُصَّر.
كما أشار إلى أن الحكومة استندت في قرارها إلى فتوى من وزارة الشؤون الإسلامية، أكدت أن رفع سن الزواج لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي حديث آخر لصحيفة السياسة، كشف السميط عن انتهاء الحكومة من تعديل المادة "26" من قانون الأحوال الشخصية رقم "51" لسنة 1984، إضافةً إلى المادة "15" من قانون الأحوال الشخصية رقم "124" لسنة 2019، لتوحيد الحد الأدنى لسن الزواج عند 18 عاماً.
وتنص المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية على أنه يمنع توثيق عقد الزواج، أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة، ويتم الفتى السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق.
وأكد السميط أن الكويت ملتزمة بالاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة تهدف إلى حماية القُصَّر من تبعات الزواج المبكر.
وكشفت الإحصائيات الرسمية عن تسجيل 1145 حالة زواج قاصرين في الكويت خلال عام 2024، حيث بلغت نسبة الفتيات المتزوجات 1079 حالة، مقابل 66 حالة للذكور.
كما أظهرت البيانات أن معدلات طلاق القُصَّر تعادل ضعف معدلات الطلاق بين البالغين، ما يعكس تحديات الزواج المبكر.
وشدد السميط على أن هذا القرار يهدف إلى ضمان نضج الزوجين عاطفياً واجتماعيا قبل الزواج، مما يمكنهما من تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية بشكل أفضل، والمساهمة في بناء أسر مستقرة ومستدامة.
ولاقى القرار ردود فعل متباينة، حيث كتب حمد الفواز عبر حسابه على منصة إكس:"رفع سن الزواج خطوة جريئة تدعم توجه الدولة نحو التحول المدني، وتحمي القُصّر من الزواج المبكر، الذي يتم غالبًا بسبب العادات والتقاليد."
أما المحامي خالد الدلماني، فقد اعتبر القرار ضرورياً لمواكبة التطورات في حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الكويت ملزمة باتفاقيات حقوق الطفل، وأضاف:
"رفع سن الزواج إلى 18 عاماً يواكب التطورات العالمية، حيث أن العديد من الدول العربية والإسلامية أقرت هذا التعديل لحماية الفتيات من الزواج القسري".
وأشار إلى أن الإحصائيات تعكس ارتفاع معدلات الطلاق بين القاصرات، ما يؤكد ضرورة وصول الأزواج إلى مرحلة النضج العاطفي والاجتماعي قبل الزواج.
