بشرى سارة من رئيس الوزراء بشأن الفترة المقبلة (تفاصيل كاملة)

كتبت/سعاد حسن 

أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة لن تضيف أعباءً جديدة على المواطنين خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن هناك تفهمًا من صندوق النقد الدولي لهذا الأمر

وأعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن لجنة من صندوق النقد الدولي بدأت المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصر لصرف شريحة جديدة من القرض البالغة 1.2 مليار دولار، على أن تستغرق أسبوعين

وأكد مدبولي أن مصر تمتلك أنجح تجربة على مستوى العالم في إنشاء المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه المدن استوعبت الزيادة السكانية، وأن الذكاء الاصطناعي أصبح حاضرًا في خطط الدولة التي تتحرك بنشاط في هذا الاتجاه.

وأشار مدبولي إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد سينعكس إيجابًا على حياة المواطنين، حيث سيؤدي الاستقرار المالي وتراجع معدلات التضخم إلى تخفيف الأعباء، مع توقع بانخفاض الأسعار واستقرار ملحوظ في الأسواق.

وأوضح أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قد انطلقت بعدد من المشروعات، كما أشار إلى أن الدولة ستعلن عن البرنامج الجديد والشكل الجديد لبرنامج الطروحات قبل نهاية الشهر الجاري.

وأعلن مدبولي أن الدين الخارجي والإجمالي انخفض إلى 89%، وأن مستوى التصنيف الائتماني لمصر قد ارتفع وفقًا لوكالة فيتش العالمية التي أكدت أن مصر تسير في مسار سليم، ونجحت في تحقيق سعر صرف مرن.

كما أوضح أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن التضخم في طريقه للانخفاض في مصر، مشيرًا إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي أثنت بصورة كبيرة على مشروع «حياة كريمة»، ووصفت ما تقوم به مصر في هذه المبادرة بأنه «شيء رائد».

كان مدبولي قد صرح في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ الثلاثاء، وأوضح في مؤتمر صحفي مع مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا في القاهرة أن المراجعة من شأنها أن تفسح المجال للسماح لمصر بصرف 1.2 مليار دولار

كانت كل مراجعة من الثلاث الأولى قد سمحت لمصر بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو.

وأكد مدبولي في مؤتمر مشترك مع جورجييفا أن مصر ملتزمة باستمرار تطبيق سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي، للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا الصدد، وفق قوله.

من جهتها، قالت جورجييفا، خلال المؤتمر، إن «الشراكة بين مصر والصندوق مثمرة، وثمة توجه لدعم القاهرة في كل خططها ونتوقع المزيد من الشراكة الناجحة».

ورجحت جورجييفا أن يبلغ نمو اقتصاد مصر 4.2% خلال العام المالي الجاري، بدعم من الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة، ومنها زيادة دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل وتعزيز الحماية الاجتماعية