الكهرباء:الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء ستراعي الظروف الإجتماعية والاقتصادية للمواطن

كتبت/سعاد حسن

حسمت مصادر مطلعة كافة ما تم تداوله على مدار الأيام الماضية بشأن الزيادات المرتقبة على شرائح استهلاك الكهرباء لاسيما بعد اتخاذ القيادة السياسية، قرارًا بتأجيل أي زيادة على الكهرباء لأكثر من مرة مراعاة للظروف الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية للمواطن المصري.

وأوضحت المصادر  أن وزارة الكهرباء وضعت التصور الخاص بزيادة أسعار شرائح الكهرباء والقيمة الجديدة لكل شريحة مع مراعاة ألا تكون عبء على المواطن في ظل الظروف الحالية، والتي تسعى في دول إلى تقديم المزيد من حزم الحماية الاجتماعية.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الكهرباء وبعدما وضعت التصور الخاص بالزيادات، لا زالت تنتظر موافقة بعض الجهات المعنية من أجل البدء في التطبيق، موضحًة أن تلك الزيادات لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد ورود الموافقة الخاصة بهذا الأمر.

وأكدت المصادر أن الزيادة الجديدة ستراعي الأوضاع الاجتماعية للمواطن، وهو الأمر الذي تحرص عليه الدولة المصرية في كافة القرارات التي تصدر وتتعلق بأي شيء يمس الحياة اليومية للمواطن.

وفي أغسطس الماضي، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليًا، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لـ 6 أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفًا لمدة 18 شهرًا، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن.