الرئيس السيسي يصدق على إصدار قانون التأمين الموحد

كتبت/سعاد حسن 

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024

وتسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية دون غيرها، الاختصاصبالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.

وتنص المادة 17 من القانون على أن يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية، أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة وتتوقف التغطية التأمينية.

ويلغي القانون المذكور كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، والقانون رقم 72 لسنة بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية 

وتلغى المواد من 747 إلى 77 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.