التفاصيل الكاملة لمشروع مصر الضريبي الجديد الذي أعلنه رئيس الحكومة ويعتزم تطبيقه خلال أيام
كتبت/سعاد حسن
وجه وزير المالية أحمد كجوك عدد من الرسائل الهامة جدًا لمجتمع المال والأعمال حيث أعلن قبل قليل في مؤتمر صحفي حضره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعددًا من روؤساء تحرير الصحف والمسؤولين عددًا من الرسائل التي تحفز القطاع الضريبي والتي تكشف عن خطة جديدة للدولة للتعامل ضريبيًا مع مجتمع المال والأعمال بما يخفف من الأعباء الضريبية ويحفز على الاندماج للمنظومة الرسمية للدولة.
الملحوظ في رسائل وزير المالية هو سعي الدولة المصرية لهدفين مهمين الأول هو فتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين والثاني هو العمل على تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمر بحيث لا ينظر المستثمر للدولة على انها جهة جباية أو تنظر الدولة للمستثمر على أنه متهرب.
وأعلن وزير المالية أنه سيتم الكشف عن تفاصيل البرنامج الضريبي الجديد المرتقب تنفيذه وفيما يلي تنشر خمسينة اقتصاد رسائل وزير المالية ملامح بالنظام الضريبي المقرر بدء العمل به..
أولًا.. التحديات
من أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الضريبية والمؤثرة سلبيا على تعزيز الثقة مع المجتمع
الضريبي تتمثل في :
- لجوء المصلحة للفحص التقديري )الجزافي ( وما يترتب عليه من تقديرات ضريبية غير دقيقة
تؤدي إلى زيادة عدد المنازعات الضريبية والحاجة المستمرة إلى تجديد العمل بقوانين إنهاء
المنازعات الضريبية .
- تأخر عمليات الفحص الضريبي نتيجة لقلة عدد مأموري الفحص بالمأموريات ، وعدم وضوح
المستندات المطلوبة .
- تجاوز قيمة مقابل التأخير لأصل الضريبة لبعض الحالات نتيجة تأخير عملية الفحص وطول
فترة إنهاء المنازعات .
- عدم التدرج في عقوبات عدم الإلتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية .
- غياب العدالة الضريبية نتيجة لكبر حجم القطاع غير الرسمي والتهرب والتجنب الضريبي .
- عدم وضوح الرؤية المستقبلية للسياسات الضريبية خلال السنوات القادمة .
- انخفاض حد الالتزام المقرر للتعاملات بين الأشخاص المرتبطة حيث أصبح لا يتماشى مع
المناهج المتبعة في تسعير المعاملات .
- العجز الشديد في عدد المتخصصين ) القوى الفنية بمصلحة الضرائب( والحاجة إلى رفع
كفاءتهم.
- الحاجة إلى تعزيز منظومة التواصل مع مجتمع الأعمال لتحقيق المشاركة الفعالة لتحقيق
أعلى معدلات الشفافية .
ثانيًا.. التسهيلات
- وضع نظام تحفيز للممولين الملتزمين من خلال إعداد قائمة بيضاء للممولين
الملتزمين ضريبيا يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة والترويج لها بكافة
المنصات الالكترونية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي .
- والترويج لقصص نجاح التزام الممولين ضريبيا ونشرها على كافة مواقع التواصل
الاجتماعي الرسمية للمصلحة .
- ومنحهم الكارت الذهبي للتميز الضريبي والذي يتيح لهم الأولوية في الحصول على
الخدمات الضريبية مثل :
الرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم والفتاوى المطلوبة .
حل المشاكل الضريبية التي تواجههم من خلال وحدة دعم المستثمرين.
الحصول على شهادة الموقف الضريبي.
- وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه لكافة
الأوعية الضريبية من أجل التسهيل عليهم وتحفيزهم للانضمام للمنظومة الرسمية.
- تفعيل دور وحدة دعم المستمرين بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية لإزالة كافة التحديات الضريبية التي تواجه المستثمرين .
- السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من
عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونا .
- إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023
في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون
التعرض للجزاءات المقررة قانونا .
- تشكيل مجلس استشاري للفتاوى والآراء الضريبية .
- تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية وتزويده بكافة اصدارات
المصلحة بشكل دوري من تعليمات وقرارات وقوانين وغيرها لضمان وصول المعلومات إلى كافة الممولين .
- إنشاء بوابة لشكاوى الممولين تابعة لرئيس المصلحة للتعامل معها بشكل فوري وسريع.
- رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة ليصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه سنويا .
- إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا مرحليا .
- وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100 % من أصل الضريبة .
- تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها .
- التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل أيضا المراكز الضريبية.
- النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي .
- إعداد أدلة إرشادية للفحص بحسب النشاط لتوحيد آليات الفحص الضريبي على مستوى
كافة مأموريات المصلحة .
- تشجيع الأشخاص ) طبيعي أو اعتباري ( للتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية مع عدم
مطالبتهم بأى مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة .
- وضع نظام استقصاءات رأى لقياس مدى رضاء الممولين عن خدمات المصلحة من
خلال جهات محايدة .
- زيادة فعالية منظومة الرأى المسبق .
- صدور أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكافة الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة .
- تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة
لخمسة أمثال وزيادة عدد المستفيدين منها ، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد .
- تقديم تسهيلات لكافة الممولين للانتهاء من المنازعات الضريبية للفترات ما قبل عام 2020
ثالثًا.. الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية 2024 / 2030 .
وأخيرا فإن من أهم العوامل المساعدة في تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية هى الاهتمام بالعنصر البشري داخل مصلحة الضرائب المصرية ورفع كفاءاتهم وتحسين أوضاعهم ، ووضع نظم لتقييم العاملين طبقا لمعدلات الأداء بعيدا عن الاعتماد على حجم الحصيلة المحققة فقط
