إيقاف مدير مدرسة ببني سويف 6 أشهر لارتكاب 37 مخالفة

كتب/أحمد رمضان 

أوقفت محكمة بنى سويف التأديبية مدير إحدى المدارس عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر بسبب ارتكابه 37 مخالفة، من بينها إدراج اسم مكتب توريدات عمومية مملوك لنجلته والترسية عليه لشراء أدوات رياضية بقيمة 50 ألف جنيه والتوقيع بأسماء أعضاء لجنة الشراء على المقايسة التقديرية بالمخالفة للقانون والتعليمات وعدم عرض قرار لجنة البت والترسية وأمر توريد الشركة على السلطة المختصة للاعتماد بجانب التقاعس عن تحرير عقد اتفاق للشركة وتضمين مذكرة الشراء الخاصة ملفات تقديم للمدرسة باسم موظفة بوصفها مستخرج المبلغ الخاص بالعملية دون سند قانونى.

كما قررت المحكمة الإيقاف لمدة شهر مع صرف نصف الأجر لـ7 مسؤولين من قيادات الإدارة التعليمية ببنى سويف وهم: سكرتير مدرسة ومراجعتا حسابات بالإدارة ووكيل حسابات الإدارة سابقاً وحالياً وكيل حسابات الوحدة المحلية بمركز ومدينة بنى سويف ووكيل حسابات إدارة بنى سويف التعليميه سابقاً وحالياً وكيل حسابات محكمة بنى سويف الابتدائية، ووكيل حسابات بالإدارة ومدير إدارة الحسابات بالإدارة.

وأكدت المحكمة، فى حيثيات حكمها، أن الـ37 مخالفة التى وقع فيها مدير المدرسة ثابتة فى حقه ثبوتا يقينياً وذلك بما جاء بأقوال المحال بالتحقيقات باعترافه عند سؤاله ومواجهته بالتحقيقات بالمخالفات المنسوبة إليه حيث أقر بارتكاب جميع هذه المخالفات لجهلهبالتعليمات وضغط العمل وحرصاً منه على سرعة إنهاء الإجراءات، وحيث إن اعترافه يعد اعترافاً صريحاً لا يحتمل التأويل ودون أن يمسه ضغط أو إكراه يفقده إرادته وحرية اختياره فى الإقرار به، وبالتالى فإن اعترافه يغنى عن أى دليل آخر بحسبان أن الاعتراف سيد الأدلة.

وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق والتحقيقات وبما جاء بأقوال مفتش مالى وإدارى بالمديرية المالية ببنى سويف، وأقوال موجه مالى وإدارى بالإدارة فى التحقيقات حيث أفادوا بمسؤولية المحالين بصفتهما الوظيفية بالنسبة لمراجعى الحسابات لأنهم قاموا بالتوقيع فى خانة مراجعين باستمارات الصرف المشار إليها فى المخالفات المنسوبة إليهم لقيامهم بالتوقيع بما يفيد المراجعة مع عدم التحقق فى اتباع كافة الإجراءات والقواعد المنظمة للشراء، وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم التعاقدات ولائحتهالتنفيذية واللائحة المالية للموازنة والحسابات.

وبالنسبة لممثلين المالية فقاموا بالتوقيع فى خانة وكيل الحسابات أو مدير الحسابات للمخالفات السابق الإشارة إليها حال قيامهم بالتوقيع على تلك المستندات بما يفيد المراجعة واعتماد الصرف مع عدم اتباعهم الإجراءات والقواعد المنظمة اللائحة المالية للموازنة والحسابات، وبما جاء بأقوال المحالين بالتحقيقات باعترافهم عند سؤالهم ومواجهتهم بالتحقيقات بالمخالفات المنسوبة إليهم حيث أقروا بارتكاب هذه المخالفات لأن ذلك راجع إلى ضغط العمل ومنوط بهم أعمال كثيرة فى عملهم مما يشكل ضغطا كبيرا عليهم، ومن ثم فهو الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى صحة هذه المخالفات وصحة نسبتها للمُحالين وتتيقن من أن هذه المخالفات ثابتة فى حقه ثبوتاً يقينياً، الأمر الذى يشكل فى حقهم ذنبا إدارياً يستوجب مؤاخذتهم ومجازاتهم تأديبياً.