أولياء أمور مدرسة إسماعيل قباني الثانوية يستغيثون بعد قرار الوزارة بهدم المدرسة
كتب/أحمد رمضان
نداء عاجل لكل من يهمه مستقبل التعليم في مصر!
في خطوة مفاجئة وغير مدروسة، قررت وزارة التربية والتعليم تحويل مدرسة إسماعيل القباني الثانوية بنين—والتي تعد صرحًا تعليميًا عريقًا منذ عام 1937—إلى استثمار لصالح المدارس اليابانية في مصر!
هذه المدرسة ليست مجرد مبنى، بل تحمل تاريخًا تعليميًا يمتد لعقود، وتستوعب واحدة من أكبر الكثافات الطلابية على مستوى إدارة الوايلي التعليمية. فكيف يتم اتخاذ قرار بهذه الجسامة في منتصف العام الدراسي؟!
الكارثة الأكبر أن هذا القرار لم يأتِ فقط بإلغاء المدرسة، بل بترحيل الطلاب بشكل مفاجئ إلى مدرسة أخرى أصغر حجمًا لا تستوعب الكثافة الطلابية لاستكمال عامهم الدراسي! فهل أصبح الاستثمار أهم من العملية التعليمية؟ هل بات من المقبول هدم مدارس عريقة دون أي اعتبار للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين؟!
والأمر الأكثر استفزازًا أن هذه المدرسة لم تكن مجرد مكان للدراسة، بل كانت نموذجًا للنجاح في السنوات الأخيرة، حيث حققت إنجازات عظيمة على مستوى الإدارة، وخرج منها العديد من الطلاب المتفوقين دراسيًا. كما أن إدارتها الحالية، بقيادة مديرة شابة طموحة، نجحت في تطوير الأداء الطلابي والإداري، وعززت دور المرأة في قيادة المؤسسات التعليمية. فكيف يُكافأ هذا النجاح بالإلغاء؟!
نحن لا نعارض تطوير التعليم، لكن لا يمكن أن يكون التطوير على حساب تاريخنا التعليمي، ولا يجب أن يكون الاستثمار سببًا في تشريد طلاب مدارس قائمة بالفعل.
نطالب وزارة التربية والتعليم بمراجعة هذا القرار فورًا، والبحث عن بدائل أخرى تحفظ حقوق الطلاب وتحترم قيمة المؤسسات التعليمية العريقة.
