أقل مرتب 20 ألف و2025 ستكون أفضل».. أبرز تصريحات مدبولي في الموتمر الصحفي اليوم

كتبت/سعاد حسن 

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن العام الماضي كان عامًا شديد الصعوبة، وبه العديد من التعقيدات والتحديات الداخلية والخارجية التي يمكن وصّفها بأنها من أصعب التحديات.

وأضاف، في الموتمر الصحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الدولة المصرية نجحت في سداد المستحقات المالية عليها العام الماضي بقيمة 39 مليار دولار، وأنها قادرة على سداد كافة المستحقات رغم التحديات التي نواجها، وأبرزها تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 70% بسبب الظروف الراهنة في الإقليم، متوقعا أن يكون هذا العام 2025 أفضل من العام الماضي.

وتابع: الأسبوع الماضي صندوق النقد الدولي أعلن عن إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، وتمت إجراءات المراجعة بنجاح وهذه رسالة ثقة في الإصلاح الاقتصادي، أيضا بعدها بيومين فقط أعلن الاتحاد الأوربي تحويل الشريحة الأولى من برنامج التمويل المتوفق عليه، بقيمة مليار يورو، ووصلت يوم الجمعة الماضي للبنك المركزي

وفيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي وأهميته، أكد رئيس الوزراء، أن هذا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو المستقبل، موجهًا رسالة للأسر بأهمية توجيه أبنائهم للعمل في هذا القطاع الواعد، مشيرا أن أقل راتب حاليا للشاب الذي يعمل في هذا القطاع يتراوح من 15- 20 ألف جنيه شهريا، وهذا الرقم مرشح للزيادة مع مرور الوقت.

وتابع: لذا فإن المستقبل يتجه نحو قطاع الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، ويجب أن ننظر إليه على أنه المستقبل الأفضل لأولادنا، ويجب تغيير الثقافة في التعامل معه لأنه قطاع واعد جدا.

كما نوه مدبولي، على دعم الدولة للقطاع الخاص مشيرا أن قيمة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي استثمارات الدولة بلغت 63٪؜ من اجمالي الاستثمارات العامة بالربع الأول من العام المالي، وهذا نمو بنسبة كبيرة تتجاوز 30٪ مقارنة بنفس الفترة العام الماضي

وأشار مدبولي، أن الدولة تنفق 56 مليار مليار جنيه لتطوير قطاع الغزل والنسيج، معلنا في هذا السياق دعوة الحكومة للقطاع الخاص المهتم بتلك الصناعة، للمشاركة مع الحكومة، وستبدأ الحكومة اجتماعات مكثفة مع الشركات المعنية لضمان نجاح واستدامة هذا المرفق الهام، لأن الإنفاق دون إدارة جيدة أمر غير مقبول، وأضاف: «أوجه الدعوة للقطاع الخاص المهتم بهذه الصناعة للمشاركة في إدارة وتشغيل هذا المرفق الهام».

كما تحدث مدبولي، عن إجرءات الحكومة لضبط الأسعار خلال الفترة المقبلة خاصة قبيل استقبال شهر رمضان، مشيرا إلى عقد عدة اجتماعات في هذا السياق مع المسؤولين لضبط مستوى الأسعار.

كما تحدث مدبولي، عن تقييم ومراجعة أداء الحكومة خلال الفترة الماضية، مؤكدا إنه يتم تقييم لأداء جميع الوزراء والمحافظين من الجهات المعنية، وتقيدم النصح والتصحيح والتقويم لهم، وسوف تقدم الحكومة تقريرًا للبرلمان عن الأداء الحكومي خلال الأشهر التسة الماضية وجاري العمل حاليا على إعداده، كما تطرق للحديث عن تطوير الجهاز الحكومي، مشيرا أن جزء من هذا التطوير هو نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، ولكن التحدي الكبير هو النزول للمستويات الأدنى في الجهاز الإداري وتحسين ملف الاستثمار، والحكومة تعمل بقوة في هذا الملف الهام.

وردًا على سؤال حول الضريبة التي تم إعلانها على الهواتف المحمولة، وما أثارته من ردود أفعال، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن أي جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم تُسدد للدولة، كما أن حجم الأجهزة التي تدخل للبلاد بصورة مُهربة بأعداد كبيرة جداً، ليس في مصر فقط ولكن لبلدان أخرى، والبُلدان تلجأ لهذه الإجراءات لضبط السوق، وتشجيع الصناعة المحلية على النمو.

وأضاف أن هناك 5 شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج المحمول في مصر، وهدف هذا القرار هو منع ما يؤثر على تلك الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية ليكون لها القدرة التنافسية، مضيفاً أن احتياجات السوق المصرية كبيرة من هذه الأجهزة، ولذا يجب تشجيع الصناعة المحلية.

وأكد أنه بالنسبة للمصريين في الخارج، فإنهم لن يدفعوا شيئاً، لكونهم مقيمين بالخارج، ولكن يستهدف القرار من اعتاد جلب أجهزة من الخارج، كما أن أي جهاز موجود قبل تطبيق القرار لن يخضع لأية إجراءات، ولكن نستهدف الأجهزة بداية من توقيت تنفيذ القرار، وسيتم منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع، وبعد هذه المهلة سيكون من حق الدولة الحصول على الرسوم المُستحقة، ككل دول العالم.

وردًا على سؤال حول الجدل المُثار حول قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الذي تم إصداره، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذا القانون كان مطلبا من الأطباء لحمايتهم، موضحًا أن القانون يحتوي على مزايا كبيرة للغاية بالنسبة للأطباء، ولكن النقطة التي حدث حولها الجدل تتعلق بالمسئولية في حالة وقوع خطأ جسيم من طبيب.